الحكومة تعتزم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى هذا الموعد

كشف مسؤول حكومي لـ "بلومبيرج الشرق " أن الحكومة المصرية تعتزم إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل لمدة شهرين، لتطبق بدءاً من أول سبتمبر على أقصى تقدير.

وقال المسؤول، إن إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة يأتي على خلفية استمرار أزمة تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية على كافة المشتركين، ووصول مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يومياً.

المسؤول أوضح أن القرار جاء بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.

كانت وزارة الكهرباء رفعت أسعار شرائح الكهرباء مطلع يناير الماضي بنسب تراوحت بين 10% و22%، بعد أن أجلتها 3 مرات متتالية.

من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آخر تطورات ملف رفع أسعار شرائح الكهرباء في مصر، التي كان من المقرر الإعلان عنها مطلع يوليو المقبل بعد آخر تحرك لها في يناير2024، بعد تأجيلها عدة مرات تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن الحكومة لم تحسم توقيت رفع أسعار الكهرباء حتى الآن، حيث أن الدولة تدرس التوقيت المناسب لمناقشة وإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة مراعاة للمواطن المصري.

وأضاف المصدر أنه وفقًا لخطة الحكومة التي تشتمل على رفع الدعم عن الكهرباء خلال 4 سنوات، فمن المفترض أن تشهد الأسعار الجديدة للكهرباء ارتفاعًا، ولكن لا يوجد معلومة مؤكدة حتى الآن عن موعد إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وهل سيتم تأجيلها أم إعلانها في موعدها الرسمي.

وأكد المصدر إنه في حالة إرجاء رفع أسعار الكهرباء ستقوم الحكومة بالإعلان عن ذلك بشكل فوري لحسم الجدل ووقف أية إشاعات قد تضلل المواطنين.